به نقل از «تسنیم»

از ۱۵۰ فراکسیون مجلس یازدهم ۷۰ فراکسیون تعطیل است

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۰۴۹۴

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ضمن تشریح طرح ساماندهی تاسیس فراکسیون‌های تخصصی، گفت: در مجلس یازدهم نزدیک به ۱۵۰ فراکسیون تاسیس شده که از این تعداد ۷۰ فراکسیون هم‌اکنون غیرفعال و مابقی نیز تقریباً نیمه فعال هستند. - اخبار سیاسی -

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت  طرح ساماندهی دستورالعمل تشکیل فراکسیون‌های مجلس گفت: این طرح  در کمیته‌ای مورد بررسی قرار گرفت و پس از نهایی شدن برای تصویب به صحن کمیسیون آیین‌نامه مجلس ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه مبنایی کاری که در کمیته انجام شد این بود که مانع مقطعی بودن فعالیت فراکسیون‌ها شود، خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم نزدیک به 150 فراکسیون تاسیس شده که از این تعداد 70 فراکسیون هم‌اکنون غیرفعال و مابقی نیز تقریباً نیمه فعال هستند.

عنابستانی گفت: تاسیس‌ فراکسیون ممکن است به با هدف رزومه‌سازی صورت گیرد و هیچ تاثیری در اداره مجلس نداشته باشد، به همین دلیل در کمیته مربوطه  در اولین اقدام برای اصلاح رویه فعلی، فراکسیون‌ها را به دو دسته سیاسی و خاص تقسیم کردیم. 

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس افزود: فراکسیون‌های سیاسی برای رسمیت پیدا کردن حداقل باید دارای 25 عضو بوده و اعضای هر فراکسیون سیاسی نیز باالطبع باید دارای خط مشی سیاسی مشخصی باشند. علاوه بر این هر نماینده مجلس حداکثر می‌تواند در یک فراکسیون سیاسی عضویت داشته باشد.  

وی با بیان اینکه  در فراکسیون‌های تخصصی همچون فراکسیون محیط زیست یا کار و کارگری نیز هر نفر حداکثر می‌تواند در دو فراکسیون عضویت داشته باشد، گفت:  تعداد اعضای فراکسیون‌های تخصصی حداقل باید 30 نفر باشد و برای فعالیت خود نیز اساسنامه ارائه کنند. همچنین موسسان آن نیز علاوه بر داشتن تخصص مرتبط، اهداف تشکیل فراکسیون را تشریح کنند.  

عنابستانی عنوان کرد: علاوه بر این مقرر شد پس از اجرایی شدن این طرح، کمیته‌ای نیز متشکل از چند نماینده مجلس تشکیل شود تا اساسنامه ارائه شده از سوی متقاضیان تاسیس فراکسیون را مورد ارزیابی قرار دهد.  

با توجه به اینکه هر نماینده می‌تواند حداکثر در دو فراکسیون عضویت داشته باشد و حداقل حدنصاب برای تاسیس فراکسیون‌های تخصصی نیز 30 نفر است، با این حساب پس از اجرایی شدن این طرح به جز فراکسیون‌های سیاسی، حداکثر  امکان تاسیس 20 فراکسیون تخصصی در مجلس وجود خواهد داشت. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فراکسیون های تخصصی کمیسیون آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۰۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.